لا يوجد محاكم من هذا النوع في الوقت الحالي، وفي ظل عدم وجود محاكم وقضاة مختصين، يتم النظر في المسائل القانونية من قضايا التعدي على براءات الاختراع من قبل محاكم البداية أو المحاكم المدنية وذلك بحسب الدولة. في حين تلجأ المحاكم لتعيين خبير أو لجنة من الخبراء لإبداء الرأي القانوني والفني حول القضايا المنظورة، وقبل read more
لا يوجد مكتب براءات اختراع اقليمي يشمل كامل المنطقة، إلا أنه يوجد مكتب براءات إقليمي يوفر الحماية للدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، ويقع مكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون الخليجي في السعودية ويمارس أعماله بمعزل عن مكتب براءات الاختراع السعودي. بالرغم من أن مكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون الخليجي غير موقع على معاهدة read more
إن تقديم طلب واحد لدى مكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون الخليجي يحدد تلقائياً جميع الدول الست الأعضاء في المجلس ولا ينبغي إجراء أي تقديمات أخرى عند المنح، مما يستلزم ان البراءة الممنوحة محمية تلقائياً في جميع الدول الستة، في حين تستحق الرسوم السنوية في الربع الأول من كل عام وتدفع بشكل مركزي لمكتب read more
سيتم فحص الطلبات في أي من اللغتين وذلك بحسب الدولة، ففي مصر وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية على سبيل المثال يتم دائماً فحص طلبات براءات الاختراع بناء على الترجمة العربية للمواصفات، فضلاً عن أن تقارير التحري والآراء تصدر أيضاً باللغة العربية وذلك أيضاً يعني وجوب تسليم الردود باللغة العربية. أبرم مكتب براءات الاختراع الإماراتي read more
من الجدير بالذكر أن معظم دول المنطقة تتبع مبدأ الأولوية في الإيداع، مما يستوجب من مالكي العلامات التجارية ممن لديهم خطط للتوسع في المنطقة أن يضعوا نصب أعينهم إيداع طلبات تسجيل علامات تجارية قبل أن يقوم أحد ما باستغلال شهرة العلامة التي ترسخت في البلد الأصلي وأن يودعوها في الخارج.
من الممكن تسجيل العلامات التجارية في منطقة الشرق الأوسط دون استخدامها على أرض الواقع، لذا فإنه ليس من الضروري تقديم معلومات تفصيلية ضمن طلبات العلامات التجارية عن الاستخدام الفعلي للعلامة التجارية، إلا أنه يجب المحافظة على الحقوق التي تمنحها العلامة التجارية من خلال الاستخدام الفعلي، علماً بأن تسجيلات العلامات التجارية في معظم الدول تصبح read more
هنالك نوع من التوافق فيما يتعلق بالمعايير العامة في مختلف الدول العربية، إلا أن كل دولة تتحمل مسؤولية تنظيم شؤون العلامات التجارية ضمن حدودها ويكون لها بالتالي قوانين علامات تجارية خاصة بها مع وجود فروقات بسيطة في الجوانب الإجرائية. التعريف المعتاد للعلامة التجارية هو من الأمور المشتركة والاسس المطلقة للتسجيل هي نفسها نسبياً لكن مع بعض read more
بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يجب إيداع طلبات العلامات التجارية من أجل بضائع أو خدمات معينة، علماً بأن جميع الدول تتبع تصنيف نيس مع فرض شروطها الخاصة بخصوص نوع البضائع أو الخدمات المسموح بها. وعلى سبيل المثال، لا يسمح بتسجيل الفئة 33 والمشروبات الكحولية الواردة ضمن الفئة 32 في كل من إيران والكويت وليبيا وقطر والمملكة العربية السعودية read more
التأشير باستخدام الرموز ليس إلزامياً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لكن يستحسن استخدام اي من هذه الرموز على العلامات التجارية لأنها تطلع الجمهور على حقوق مالكيها. من حيث المبدأ، يمكن استخدام الرمز ™عندما تتم المطالبة بحقوق علامة تجارية لم تسجل لدى مكتب العلامات التجارية في بلد معين، مما يعني أن استخدام الرمز ™لا يعني أن العلامة read more
عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع علامات تجارية ضمن سياق تعدد اللغات، فقوانين العلامات التجارية في الدول العربية وضعت على نحو تقليدي لتفادي حدوث تعارض ما بين العلامات في اللغات المختلفة وقد نصت هذه القوانين تحديداً على توفير حماية لترجمة العلامات. وعليه، فإن تسجيل علامة تجارية باللغة اللاتينية الأصلية في أي دولة عربية، سيوفر لها الحماية read more
عندما يكون من الممكن أن تنقل العلامة التجارية المعنية بترجمات صوتية مختلفة، فمن الممكن أن ينجم عن ذلك كم هائل من التناقضات. ومن البداية يجب التفكير بعمق وتمعن لاختيار أدق وأنسب ترجمة واستخدامها باستمرار ومن البداية يجب التفكير بعمق وتمعن لاختيار أدق وأنسب ترجمة واستخدامها باستمرار.